اللعبة أصبحت بيد النواب، وهكذا إستطاعت الحكومة تحويل الأنظار الى المجلس الذي يبدو أنه منقسم على نفسه، فيما عادت المذكرات أسلوبا بديلا عن الحوار تحت القبة، والحكومة في موقع المتفرج بإنتظار ما سيسفر عنه هذا الحراك.
السؤال اليوم، عن شكل الألية التي ستضعها مالية النواب لتعرضها على المجلس، الذي بادر عدد من أعضائه الى رفض الفكرة مسبقا، فمن وجهة نظرهم يجب أن تبقى السهام موجهة الى آلية التي إقترحتها الحكومة التي يتعين عليها أن تقوم بتعديلها وفق ما يرون وعرضها للنقاش مجددا لترفض من جديد !!.
إنقسام المجلس ترجم نفسه مباشرة في تعطل إجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، وعوضا عن ذلك تداعى موقعو مذكرة رفض «رفع الأسعار» الى إجتماع مغلق في إحدى قاعات المجلس، الإجتماع لن يبقى مغلقا فالتسريبات حاضرة فقط لأن للكاميرا وللإعلام وهج يسرق عيون بعض النواب فيسارعون الى بث تفاصيل الإجتماع بحماس يستهدف تسجيل الأهداف، لكن يبدو أن اللعبة خرجت أو كادت عن سياقها المعتاد في خطب ود الشعبية قبل أن يجد النواب أنفسهم في مواجهة الرأي العام مباشرة بعد أن أخذوا على عاتقهم إقتراح آلية دعم بالنيابة عن الحكومة التي قذفت الكرة في ملعبهم ببراعة.
هل سيتراجع موقعو المذكرة ويقبلون بالتسوية المقترحة بأن تأخذ مالية النواب على عاتقها إعادة توزيع مخصصات الدعم البالغة 171 مليون دينار، أم سيعاودون الكرة بقذف المذكرة مجددا في وجه الحكومة التي رضيت بالمقترح؟
نجح النواب في شد إنتباه الرأي العام لكن لفترة من الوقت، سرعان ما إنتهى على وقع الإرباك الذي هيمن على إجتماعات ال24 ساعة الماضية، بدءا بالوليمة التي رتب لها نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي ومرورا بإجتماع قاعة الصور العاصف، وإنتهاء بإجتماع قاعة عاكف الفايز لتيار الرفض وفي الأثناء كانت ترتيبات نيابية حكومية تجري في مكان آخر خرجت بتفاهم يبدو أنه سيصمد.
[email protected]
